ما يُعَدّ حكمًا

1. معلّمون معترَف بمستواهم يرفضون الشروط، فلا تتألّف الدار إلّا ممّن لا بديل لديه.

2. يخرج أكثر من نصف الفوج الأوّل من الصنّاع في أجل ثمانية عشر شهرًا لأسباب غير إتمام المسار.

3. لا يُستعمل شرط التحكيم قطّ، أو يُستعمل ثمّ تُهمل الأطرافُ نتيجته، فيصير فضّ المنازعات داخل الدار أمرًا للزينة.

4. لا يُباع العمل خارج دائرة من يناصر الفكرة من قبل، أو لا يُباع إلّا قطعًا صغيرة للزائر عوضًا عن البيع على الطلب.

5. يلزم تعديل النظام الأساسي في ثلاث سنين لإلغاء حقّ الخروج، أو القبول بناءً على طلب، أو شرط المعاملة بالمثل، إبقاءً على الدار قائمة.

والأخير أثقل من سائرها

إذا تبيّن أنّ الضمانات لا تجتمع مع سير المؤسّسة، فالمؤسّسة لا ينبغي أن تُبنى، ومعرفةُ ذلك تساوي ثمن دار. وهو الشرط الوحيد من الخمسة الذي يمسّ الأطروحة لا التنفيذ، والوحيد الذي تعني نتيجتُه حتّى من لم يضع مالًا في هذا المشروع.

لماذا تُنشر

قائمةُ معايير الإخفاق إذا حُرِّرت بعد وقوع الإخفاق وافقته دائمًا. وإذا حُرِّرت قبله وأُعلنت، ألزمت من يحمل المشروع أن يجيب عن الوقائع لا عن مثابرته، وأعطت من يموّل أداةَ تحقّق لا تتوقّف على التقارير نصف السنويّة.

الأسئلة الباقية مفتوحة

أربع مسائل تبقى مفتوحة بإعلان، وهي مبسوطة ههنا عوضًا عن كتمانها، لأنّ المموّل الذي يكتشفها متأخّرًا يحقّ له أن يخلص إلى أنّ سائر ما قيل رُتِّب للتأثير.

— هل تنتمي مؤسّسة تعاقديّة بلا إقليم إلى باب الأنظمة الجديدة حقًّا، أم هي شيء آخر يستعير مفرداتها.

— أين تنكسر ترتيبات من هذا النوع في الواقع. وتقديرُ من يكتب أنّها تنكسر حين يريد رفيقٌ أن يخرج، وتكون القواعد الداخليّة قد اكتسبت في صمت ثقلًا يفوق حقّ الانسحاب.

— هل توجد في أوروبّا محاولات نظيرة، ناجحة أو فاشلة. وإخفاقٌ وقع بالفعل يساوي أكثر من أيّ قدر من التخطيط.

— هل يثبت اتّحادٌ عقوبتُه الوحيدة سحبُ الاعتراف عند عشرين دارًا، أم تنحرف ترتيبات مشابهة نحو الملكيّة المشتركة كلّما كبرت.