البناء القانوني
تستعمل الدار الأدوات التي يتيحها القانون الإيطاليّ لكلّ جمعيّة.
وكلّ عنصر سيُضبط مع الموثّق والمحامي قبل أوّل قبول.
تستعمل هذه الصفحات ألفاظ قانون الجمعيّات الإيطاليّ (العضو، والجمعيّة العامّة، ومجلس الإدارة، وهيئة التحكيم)؛ وفي صفحات حياة الدار تجري الأسماء المتداولة (الرفاق، والمجلس، ومجلس الأمناء، وهيئة التحكيم، ونظام الدار)، ويضعها المعجم→ إلى جانب الأولى.
حرّيّة التجمّع والانضباط الداخلي
يجوز للجمعيّة الخاصّة أن تضع أنظمة تلزم أعضاءها، وأن تقبل وتفصل وفق إجراءات خاصّة بها، وأن تفرض معايير سلوك على من انضمّ إليها. والقضاة يراقبون هذه القرارات من جهة سلامة الإجراء وموافقته للنظام العامّ، ولا يضعون تقديرهم في الموضوع مكان القواعد التي وضعتها الجمعيّة لنفسها. وعلى هذا الأساس تقوم الاتّحادات الرياضيّة، والمدارس الخاصّة، والجمعيّات المهنيّة الخاضعة للقانون الخاصّ، والانضباط الذي يفرضه بعضها أثقل كثيرًا ممّا يُطرح ههنا.
الجمعيّة والمؤسّسة
وتتّخذ الجمعيّة تسمية «Il Fondaco Siciliano — Associazione per le arti e i mestieri»، أي جمعيّة الفنون والحرف، واسم استعمال «الفندق الصقلي»، ومقرًّا قانونيًّا في بلديّة كاتانيا، ومدّة غير محدّدة، وانتفاء قصد الربح. والخطوة الأولى تأسيس الجمعيّة بمحرّر عرفيّ مسجّل، وهو يكفي لفتح حساب، ولقبول المساهمات، ولإبرام الوعد بالبيع؛ ثمّ تُؤسَّس المؤسّسة المعترف بها بعد ذلك وتتلقّى الذمّة الماليّة.

التحكيم بين الأعضاء
للأعضاء أن يتّفقوا على أن تفصل في منازعاتهم، في المادّة التعاقديّة والجمعويّة، هيئةُ تحكيم يختارونها، وفق قواعد وضعوها بأنفسهم. والحكم التحكيمي الصادر على هذا الوجه ينفَّذ في إيطاليا بأمر من المحكمة، وفق قانون المرافعات المدنيّة. وأمّا اتفاقية نيويورك لسنة 1958، التي صدّقت عليها أكثر من 170 دولة، فموضوعها الاعتراف بالأحكام التحكيميّة الأجنبيّة، وهي تهمّ ههنا لسبب عمليّ لا نظريّ: فالمعلّمون يأتون من المغرب، وهو طرف في تلك الاتفاقيّة، والمنازعة التي يكون فيها طرف أو مال في الخارج هي وحدها التي يُنتج فيها هذا الاستناد أثرًا. والآليّة نفسها هي التي يقوم عليها منذ عقود قضاءُ الرياضة والتحكيمُ الجمعوي: جماعة تدير هيئتها داخل القانون العامّ، والقانون العامّ ينفّذ النتيجة من غير أن يعيد النظر في الموضوع.
وفي النظام الأساسي تتألّف الهيئة من ثلاثة أعضاء، وينتهي اختصاصها حيث تنتهي سلطة الأطراف على حقوقهم. وتُستثنى على كلّ حال المادّة الجنائيّة، وقانون الأسرة، وحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها.
الحدود
لا ولاية جنائيّة. الجرائم يُبلَّغ عنها السلطاتُ كما في أيّ موضع آخر، وكلّ قاعدة في الدار تدّعي غير ذلك باطلة، وحقُّها أن تكون كذلك.
لا قانون أسرة. الزواج والانفصال وحضانة الأولاد والمواريث تبقى كلّها إلى الدولة. والاستثناء مطلق، مكتوب في النظام الأساسي دون أن يُترك للعُرف.
لا إلزام لمن لم ينضمّ. النظام الأساسي يلزم الأعضاء وحدهم، ولا يُحتجّ به على زوج أو ولد أو جار أو عضو سابق.
لا استثناء من القواعد الآمرة. معايير العمل والسلامة والضرائب وحماية القاصرين تُطبَّق كاملةً.
وهذه الحدود من صميم المشروع، وضعها أصحابه بأنفسهم دون أن تنتزعها منهم سلطةُ رقابة.
ونستشهد باتفاقيّة فارو، التي صادقت عليها إيطاليا سنة 2020، لأنّها تصف بدقّة ما تريد الدار أن تكونه:
«تتكوّن الجماعة التراثية من أشخاص يولون قيمةً لجوانب محدّدة من التراث الثقافي، ويرغبون، في إطار العمل العام، في صونها ونقلها إلى الأجيال القادمة»
الاتفاقيّة الإطاريّة لمجلس أوروبا بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع، فارو، 27 أكتوبر 2005 (سلسلة معاهدات مجلس أوروبا رقم 199)، المادّة 2، الفقرة (ب)
العمل
كلّ علاقة عمل مؤطَّرة بعقد قطاع البناء في مراحل الورشة وبالعقود المعمول بها في أعمال المشاغل، مع التكوين في السلامة وانتظام الاشتراكات.
قواعد بالتعاقد
تسري قواعد الدار لأنّ أعضاءها قبلوها بالعقد. ولا تطلب من أيّ دولة استثناءً، ولا إقليمًا.

والتمييز بين الأمرين يثقل في العمل أكثر ممّا يثقل في النظر. فالاستثناء يُمنَح، وما يُمنَح تستطيع السلطة نفسها التي منحته أن تسحبه. والعقد يُتّفق عليه، وتنفيذه من العمل اليومي للمحاكم، وهي تحمل الناس على احترامه لأنّها لم تشارك في تحريره. فالطريق الأوّل متعلّق بالحظوة السياسيّة ويموت بموتها؛ والطريق الثاني متعلّق بالقانون العامّ للالتزامات وحده، وما من إدارة تُلغيه لتضييق الخناق على مدرسة حرفيّين.
الحدود
المؤسّسة خاضعة للقانون الجنائيّ وقانون العمل والقانون الضريبيّ وقواعد البناء في الدولة، كأيّ مدرسة خاصّة.
ما يُنال
يُنال حيّز من الحركة داخل تلك القيود، وهو أوسع كثيرًا ممّا يُظنّ عادةً. ففي داخل جمعيّة خاصّة يجوز أن يلتزم الأعضاء بقواعد في السلوك، وفي لباس العمل، وفي الأوقات، وفي استعمال الأموال المشتركة، وفي قبول الأعضاء الجدد، وفي الفصل في منازعاتهم، بشروط ما كانت سلطة عامّة لتفرضها وما من سلطة تأتي لتزعجها، لأنّ الأعضاء قبلوها.
وأطروحة هذا المشروع أنّ المساحة الواقعة بين ما تستعدّ الدول لمنحه وما يبيحه الاتّفاق الخاصّ من الآن مساحة واسعة، متروكة في أكثرها، وكافية للبناء داخلها.

ما يلزم
والشابّ الذي لا حرفة له، ولا معلّم، ولا أحد يضمنه، ستقدّم له الدار عملًا، ومعلّمًا، والتزامات نحو غيره، وشيئًا خاصًّا به يفخر به.
جماعة من 100 نفس يربطها نظام أساسي وقّعوا عليه لا تحتاج إلى كيلومتر مربّع ولا إلى امتياز؛ إنّما تحتاج إلى مبنى، وحرفة، واتّفاق قابل للتنفيذ. والأوّل كلفته يسيرة، والثاني أقدم ما في أوروبا، والثالث قانون نافذ من الآن.
ألفاظ هذه الصفحة في المعجم المشترك؛ والأعمال المذكورة في المصادر؛ والدار الأخت هي رياض الأنس.


