المراحل والآجال
رُتّب هذا التسلسل على أن يكون في آخر كلّ شوط قرارٌ يُتَّخذ، لا مجرّدُ تقدّم يُعايَن.
المرحلة الجارية: الإمساك بالعقار
ثمانية عشر شهرًا. وعد بالبيع أو عقد ابتدائيّ بأجل طويل؛ وتكليف المهندس، ورفع المباني، والتحقّق من المطابقة العمرانيّة والعقاريّة، وجدول كمّيّ تقديريّ؛ وتأسيس الكيانات القانونيّة بنظام أساسيّ ولائحة داخليّة ولائحة للتحكيم؛ ومشروع ترميم أوّليّ وإيداع الملفّ العمرانيّ؛ وأسفار إلى فاس لتعيين المعلّمين.
القرار في آخرها: هل يصمد النظام الأساسي أمام الموثّق والمحامي دون أن يفقد جوهره، وهل تبقى كلفةُ الترميم المحقَّقة في حدود المقدار المعلن. وإذا تباعد الرقمان فالوثيقة هي التي تُحدَّث، لا الجدول الكمّيّ هو الذي يُسوّى عليها.
المرحلة التالية: الاستحواذ والترميم
الاستحواذ، واسترجاع ألفين وخمسمئة متر مربّع، والمشاغل، والتجهيز، والمصاريف التقنيّة، وأجور المعلّمين وأوّل أفواج الصنّاع ثلاث سنين، ورأس المال العامل. وتمضي الأشغال الإنشائيّة بمقاولات مؤهّلة؛ وأمّا الأشغال التي يستقيم معها التعلّم فينجزها المعلّمون مع صنّاعهم، فيدخلون الدار والورشةُ بعدُ مفتوحة.
القرار في آخرها: هل يقبل معلّمون معترَف بمستواهم الشروط، ومنها شرط التحكيم. وهذا امتحان يسبق سائر الامتحانات، ولا تستطيع وثيقة أن تستبقه.
السنوات الثلاث الأولى من العمل
استكمال الحِرَف، وفتح السوق الداخليّة على دار ثانية إن وُجدت، وأوّل مبيعات إلى الخارج. وتُقاس عائدات بيع العمل ابتداءً من الشهر السادس عشر وتُبلَّغ، لا تُقدَّر سلفًا.
ولا يُنتظر أن تبلغ الدار التوازن الماليّ في ثلاث سنين، وكلّ وثيقة تدّعي ذلك لمدرسة حِرَف تستحقّ الحذر. والذي ينبغي أن تفصل فيه ثلاث سنين هو: هل يُباع العمل بأثمان تُعيل الحِرَف، وبأيّ نسبة من الكلفة الجمليّة. وتلك النسبة، مقيسةً لا مدّعاة، هي الرقم الذي يُبنى عليه قرار الدار الثانية.
في آخر السنة الثالثة
مراجعة بالقياس إلى شروط الإخفاق، ونشر النظام الأساسي وما استُفيد. والخيارات ثلاثة: تأسيس دار ثانية، أو تعديل النظام الأساسي، أو التوقّف.
ألفاظ هذه الصفحة في المعجم المشترك؛ والأعمال المذكورة في المصادر؛ والدار الأخت هي رياض الأنس.