نظام الدار، اللائحة

يُراجَع النظام مرّة في السنة على الأقلّ، ولكلّ رفيق أن يقترح تعديله. والأهمّ من تواتر المراجعة مَن يتولّاها، إذ يعيد كتابة القواعد الشبّانُ الذين يعيشون تحتها، وبهذا الوجه أيضًا تُربّي الدار على تدبير النفس بالنفس.

جني البستان والمكنسة: نوبتان لا يتخلّف عنهما أحد. صورة من إعداد الدراسة.

الحدود التي يسود المجلس في داخلها

تخرج عن مداولة المجلس قواعدُ السلامة والصحّة في العمل، وأحكام ترميم الأملاك المحميّة، والالتزامات التي يفرضها القانون. والمجلس يقرّر كلّ ما عدا ذلك، ولا يقرّر هذه.

النظام الأوّل يسقط من تلقاء نفسه

النصّ الأوّل مؤقّت، ويسقط بحكم القانون في أوّل مجلس يصير فيه الرفاق من غير الموقّعين على عقد التأسيس أغلبيّةً؛ وفي تلك الجلسة يُعتمد من جديد أو يُعدَّل أو يُستبدَل، ويبقى النصّ المؤقّت ساريًا إلى حين المداولة الجديدة. وفي السقوط التلقائيّ ما يحول دون أن يثقل نصّ المؤسّسين سنينَ طويلة أكثر من الذين يأتون بعدهم.

الواجبات مفصّلةً

— التزام النظام الأساسي، ونظام الدار، وقرارات أجهزة الدار.

— الوفاء للرفاق، والعناية بالعُدّة وبالمواضع المشتركة، والمشاركة في نوبات الخدمة التي يقرّرها المجلس.

— الأوقات والمائدة والسكن والخدمات المشتركة واحدة للجميع، ولا يُقبَل أيّ تمييز ظاهر في المعاملة.

الخلافات

تُحال المنازعات بين الرفاق في الشأن التعاقديّ والجمعويّ إلى هيئة التحكيم، وهي هيئة من ثلاثة أعضاء، وفق اللائحة الملحقة بالنظام الأساسي. وتخرج عن ذلك في كلّ حال المسائل التي لا يملك الأطراف التصرّف فيها، والمادّة الجنائيّة، وقانون الأسرة، وحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها.

ومن الشروط التي تُعَدّ حكمًا سلبيًّا على المشروع شرط يخصّ هذا الباب بعينه: لو بقي شرط التحكيم بلا استعمال، أو استُعمل ثمّ أهمل الأطراف حكمه، لصار فضّ الخلافات في الداخل أمرًا للزينة، ولصار معه شطر كبير من البناء كذلك.